پربازدیدترین
کد خبر : ۲۱۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۲ - ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - 05 June 2016
رييس سازمان امور مالياتي کشور در روزهاي پاياتني هفته گذشته فهرست معافيت‌ مالياتي در معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس را در قانون ماليات بر ارزش افزوده ابلاغ کرد.
به گزارش افق تازه  اين بخشنامه در ۹ بند در تاريخ ۱۰ خرداد ماه ۹۵ از سوي محمد قاسم پناهي قائم مقام سيد کامل تقوي‌نژاد رييس سازمان امور مالياتي کشور به نهادها و سازمان‌هاي ذي ربط ابلاغ شده که به اعتقاد فعالان بازار ميتواند به عنوان شوک درقالب فرار از روند نزولي و نوساني بازار شود.

البته همزمان با انتشار اين بخشنامه ، روند آخرين روز معاملاتي تغييري نداشت که بر اساس اعتقاد برخي از کارشناساسن بازار زمان تحليل در خصوص اين بخشنامه را نداشته واگر اين بخشنامه بخواهد اثري داشته بايد درروزهاي ابتدايي هفته جاري (باتوجه به تعطيلي روز شنبه، يکشنبه اولين روزمعاملاتي است)تکليف خودش را با بازار مشخص کنند.
بااين حال به نظر مي‌رسد که دولت در جهت حمايت از بازار سرمايه کمي‌جدي تر شده و از مرحله حرف به عمل روي اورده است .در همين رابطه علي اسلامي‌بيدگلي در تشريح معافيت مالياتي اخيرمعتقد است:هرچه ابهامات در بازار سرمايه کمتر شود و هزينه‌هاي مالياتي کاهش پيدا کند، ما مي‌توانيم اميدوارتر باشيم به اينکه حجم بازار سرمايه بزرگتر مي‌شود و سرعت گردش سهام و ميزان معاملات هم افزايش پيدا مي‌کند.به اعتقاد رئيس هيأت مديره آرمان آتي، بخشنامه اخير سازمان امور مالياتي در خصوص معافيت‌هاي مالياتي ، موجب شفافيت اطلاع رساني و افزايش اعتماد به بازار سرمايه ميشوداسلامي‌بيدگلي مب افزايد : ابلاغ اين موضوع مي‌تواند دو پيامد خوب براي بازار سرمايه داشته باشد: نخست اينکه هزينه‌هاي معاملاتي و عرضه خدمات مي‌تواند براي سرمايه گذاران و تامين کنندگان مالي کاهش پيدا کند. دوم اينکه باعث شفافيت اطلاع رساني و در نتيجه افزايش اعتماد به بازار سرمايه خواهد شد. اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد دارد که طبيعتا يکي از مزيت‌هاي قابل توجه بازار سرمايه در سال‌هاي گذشته هم اين موضوع بوده که بر اساس قوانين و مقررات کشور، ساختار بازار سرمايه مشمول معافيت‌هاي مالياتي حساب شده بوده است. وي در عين حال خاطرنشان مي‌کند از آنجا که قانون مالياتي ما در زماني نوشته شده بود که ابزارها و نهادهاي نوين مالي هنوز شکل نگرفته بودند، در سال‌هاي گذشته ابهاماتي براي پرداخت ماليات اين نهادها ايجاد شد و اين ابهامات ظاهرا منجر به پرداخت ماليات مضاعف براي برخي نهادهاي مالي شده بود. سپس اسلامي‌بيدگلي در پاسخ به سوال پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه مبني بر اينکه آيا اين معافيت مالياتي به معناي محروميت دولت از بخشي از درآمدهاي پايدار نيست، مي‌افزايد: فعالان بازار سرمايه همگي به شقوق مختلفي ماليات پرداخت مي‌کنند و طبيعتا يکي از اقلام عمده مالياتي که در بازار سرمايه پرداخت مي‌شود، ماليات نقل و انتقال سهام است ؛ لذا اين اقدام الزاما موجب کاهش درآمد مالياتي دولت نخواهد شد.اين کارشناس بازار سرمايه در ادامه مي‌گويد هرچه ابهامات در بازار سرمايه کمتر شود و هزينه‌هاي مالياتي کاهش پيدا کند، ما مي‌توانيم اميدوارتر باشيم به اينکه حجم بازار سرمايه بزرگتر مي‌شود و سرعت گردش سهام و ميزان معاملات هم افزايش پيدا مي‌کند؛ بنابراين، با بزرگي حجم بازار و افزايش سرعت ، دولت مي‌تواند اميدوار باشد که عليرغم کاهش دريافتي ماليات در برخي حوزه‌ها، در نهايت ماليات بيشتري را دريافت کند.به اعتقاد وي ابلاغ اين مقررات و بخشنامه‌هانشان مي‌دهد که دولت يا اين مسوولان مالياتي کشور قبول کرده‌اند که براي بزرگتر شدن بازار سرمايه کشور و بهبود آن بايد گام‌هاي جديدي بردارند و طبيعتا در برخي مقررات و قوانين بايد بازنگري کنند که اين مي‌تواند نويد خوبي براي بازار سرمايه باشد.همچنين غلامرضا سلامي‌مشاور وزير راه وشهرسازي اضافه مي‌گويد امروز شاهد ضعف اساسي درباره اطلاعات اقتصادي و مالياتي افراد در کشور هستيم به طوري که حتي در پرداخت هدفمند يارانه‌ها نيز مشکل وجود دارد و دقيقا مشخص نيست اين مبالغ بايد به چه افراد و گروه‌هايي در کشور تعلق بگيرد.وي تاکيد کرد: ويژگي اصلي نظام جامع اطلاعات مالياتي، متمرکز شدن اطلاعات اقتصادي و مالي افراد است، به طوري که هر گونه خريد، فروش و درآمدي در اين سيستم ثبت مي‌شود و حوزه‌هاي مختلف مي‌توانند آنها را براي استفاده در اختيار يکديگر قرار دهند.مشاور وزير راه و شهرسازي در امور حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميت شرکتي تصريح کرد: حاکميت بايد دسترسي به اطلاعات اقتصادي و مالي مردم داشته باشد تا در مواقع لزوم با سرکشي به حساب افرادي که قصد فرار مالياتي دارند و يا در بازارهاي زيرزميني فعاليت دارند به رفع مشکل، بپردازد.وي گفت: اين يک گام مهم در عرصه مالياتي کشور است که بايد براي شفاف سازي اقتصادي برداشته شود؛ نظامي‌که سال‌ها در کشورهاي اروپايي و کشورهايي همچون آمريکا و ژاپن پياده شده است و افراد قادر به پنهان کردن فعاليت‌هاي اقتصادي خود و در نتيجه گريز از پرداخت ماليات نيستند.
سلامي‌خاطرنشان کرد: براساس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، معافيت‌هاي مالياتي اساسي از جمله ماده ۱۳۲ اين قانون پابرجاست که به رشد و توسعه واحدهاي اقتصادي کمک خواهد کرد.

عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: