شفافيت، حلقه مفقوده اقتصاد كشور

کارشناسان ،صاحب نظران و اقتصاددانان بر اين باورند که بدون شفافيت و گردش آزاد اطلاعات که‌امکان نظارت عمومي‌را فراهم مي‌کند و راه رانت خواري و فساد ساختاري را مي‌بندد هيچ راه خروجي از بحرانهاي فزاينده وجود ندارد . آنها به طور نمونه بر اين نکته انگشت مي‌گذارند که بسياري از قرار دادها و وام‌هاي کلان بانکي در فضاي غيرشفاف، توليد را دچار فلج همه گير کرده و بخش دلالي و بساز و بفروشي را چالاک و فربه ساخته است . چرا كه شفافيت با وجود قوانين کاملا روشن در عمل اتفاق نمي‌افتد و تنها افشاگري جناحي و حاصل از رقابتهاي سياسي بر گوشه‌هاي پنهان اقتصاد، روشنايي مي‌تابانند و حتي اين روشنايي آنچنان نيست که همه جنبه‌هاي يک واقعيت تلخ را روشن کند و يا باعث جدي تغيير در واقعيت شود . بايد دليل اين عدم موفقيت در شفاف سازي را بدرستي روشن کرد.شفافيت حاصل اراده مقامات و نهادها نيست . به صورت طبيعي و غريزي انسانها ميل به پنهان سازي دارند تا منافع خود را در غبار و تير گي چند برابر کنند و انتظار اخلاقي از آنها که داوطلبانه دست آلوده خود را رو کنند غير عقلانيت و به نوعي رويا پردازنه است . شفافيت حاصل جامعه پرسشگر و نقاد است که اجازه تخطي از قوانين را نمي‌دهد . در اين جامعه پرسشگر جدا از قوه قضاييه مستقل و قوي اين رسانه‌ها هستند که با اطلاع رساني به موقع بعنوان چشم بينا و گوش شنواي مردم وارد ميدان مي‌شوند و فضا را به گونه اي کنترل مي‌کنند كه‌امکان وقوع فساد به حداقل مي‌رسد . از طرفي نکته اي که در مورد شفافيت مورد غفلت قرار مي‌گيرد آنست که بسياري نادرست مي‌پندارند که شفافيت معادل افشاگري و نقاب برداري از کژي و خلافهاست . بلکه شفافيت اصلي آنست که قوانين ، قواعد و دادن مجوزها به گونه اي صورت بندي شود که هم فرد با خواندن قوانين و آموختن قواعد پيشاپيش بداند که آيا مجوز و وام به او تعلق مي‌گيرد و يا نه ، اگر جواب منفي باشد هيچ اعمال نفوذي نمي‌تواند پاسخ را مثبت کند . در حقيقت شفافيت خارج کردن تصميمات و اعمال قواعد از سليقه و تمايلات فردي مديران است و اين سليقه زدايي مقدمه ضروري شفاف سازي امور است . دستورالعمل‌هاي فراوان و با خصلت متناقض دست افراد را براي تخطي باز مي‌کند . به همين دليل مقررات زدايي و قوانين روشن پيش فرض اصلاح جامعه غير پاسخگو و ناشفاف است.