سرمایه های واقعی نفت را نرنجانید

 اکنون این سئوال پیش می آید که توسعه ی مطلوب و شایسته صنعت نفت را باید با اتکا به کدام افراد محقق کنیم؟ آیا قرار است از کشورهای دارای کارگر ارزان همچون کشورهای آسیای شرقی، کارگر وارد کنیم؟ آیا قرار است نیروی انسانی ایرانی را از چرخه توسعه ی این صنعت حذف کنیم؟ و اگر قرار نیست چنین کنیم، از کدام کارگر و متخصص ایرانی انتظار می رود با چنین شرایط پرداخت مالی، در پرریسک ترین صنعت جهان مشغول به کار شود؟

 بد نیست اعضای کمیسیون تلفیق بدانند که بسیاری از کارکنانی که این مصوبه در صورت تصویب نهایی شامل حال آنها خواهد شد، در نیمی از عمر خود از خانواده شان دور هستند، پدری که نیمی از عمر فرزندش را نمی بیند و در محیطی کار می کند که حتی برای بازگشت سرموعد و در پایان دوره 14 روزه کار اقماری اش باید مترصد شرایط هوایی مناسب باشد و بنا بر اعتراف بسیاری از کارکنان اقماری در سکوهای عملیاتی، بارها مجبور به اقامت ناگزیر تا بیست و چند روز در سکوهای حفاری و بهره برداری بوده اند.

اعضای محترم کمیسیون تلفیق باید بدانند این مصوبه بر زندگی خانواده ای اثر دارد که سرپرستش و مرد خانواده اش، روی یک بمب بدون زمان انفجار زندگی می کند، در محیطی کار می کند که استنشاق گازهای سمی مرگ آور کمترین مخاطره آن است و انفجاری به بزرگی صدها انبار مهمات یکی از اقلام خطرات در دسترس چنین شغلی است!

 خوب است تدوین کنندگان این مصوبه فقط یک دوره زمانی اقماری یعنی 14 روز را با لباس کار و صرفا به عنوان بازدید کننده در سکوهای بهره برداری یا حفاری و یا در محیط های اصلی عملیات بالادستی سپری کنند، شک ندارم که با سپری کردن این دوره، نه تنها دیدگاه آنها نسبت به این صنعت و ذات کار در صنعت نفت تغییر خواهد یافت و به ابطال مصوبه پرحاشیه ی کمیسیون تلفیق منتهی خواهد شد

 دکتر محسن دلاویز

مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت

با وجود تلاش های پیگیر دولت ها و نیز تمایل مصرف کنندگان جهان به بهره گیری از گونه های نوین انرژی، اما چشم انداز آينده اقتصاد جهان، بر خلاف این اراده و تمایل، نشانگر افزايش قابل توجه تقاضاي انرژي و نقش مسلط نفت و گاز در افق آينده جامعه بشري است.

هر چه کنوانسیون های محیط زیستی در تلاش برای محدود کردن مصرف سوخت های فسیلی هستند اما با اینحال عطش اقتصادهای رو به رشد، سیاستمدارانی که وعده رشد رفاه و شغل پایدار می دهند و مردمی که سر در پی بهبود وضعیت معیشتی هستند، حتی مجال کاسته شدن از تقاضای جهان برای مصرف بیشتر نفت را نمی دهد. همین است که منصفانه ترین پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضاي نفت طي 20 سال آينده، بيش از 2 برابر 20 سال گذشته افزايش مي يابد و تنها در اتفاقی قابل پیش بینی، گاز طبيعي به عنوان سوخت منتخب و محبوب قرن، از بيشترين رشد درمجموعه اقلام سبد انرژي برخوردار خواهد شد.

از طرفی كشورمان  ايران با دارا بودن بیش از  163 ميليارد بشکه ذخاير نفتي قابل استحصال و36 تريليون مترمكعب ذخاير گازي، از نظر مجموع ذخاير هيدروكربوري جايگاهی بی رقیب را در بين ديگر كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است و این اعداد در حقیقت امیدواری اصلی ایران به ایفای نقش تامین کننده برتر انرژی در فاصله ی پانزده تا چهل سال آینده را ایجاد می کند.

از طرفی اثبات اين حجم از ذخاير انرژي در كشورمان، باعث شده است تا اجراي الگوي مناسبي از توسعه و پيشرفت در طرح ها و پروژه هاي توليد نفت و گاز كشور به يك اولويت و ضرورت تبديل شود و در این میان تمرکز بر مولفه های اصلی حصول نتیجه ی مطلوب راهی ناگزیر برای برنامه ریزان و تصمیم سازان اقتصاد ملی ایران است.

بدون کمترین تردیدی، تقریبا هیچ کارشناس منصفی بر اینکه نیروی انسانی صنعت نفت به عنوان مولفه ی بنیادین و اصلی در تحقق اهداف این صنعت در نیم قرن آینده موثر است مجادله ای ندارد به همین دلیل انتظار می رود در کنار تمام برنامه ریزی ها و تلاش های ملی و داخلی (در سطح وزارت نفت و شرکت های تابعه و مجموعه های غیر دولتی مرتبط) برای توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت و ایجاد مفهوم واقعی "سرمایه انسانی" مورد نیاز پیشرفت، به ضرورت های معیشتی و تضمین معیشت این شاغلان نیز توجه خاص مبذول شود.

با این حال و به تازگی مصوبه ای در یکی از کمیسیون های مجلس تصویب شده است که با تسری و تعمیم آن به صنعت نفت، خطری پنهان، اساس توسعه ی آتی این صنعت را تهدید می کند. آنگونه که از خبرها برمی آید؛ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از سال آینده پرداختی دستگا ‎ه ‎های اجرایی برای پاداش بازنشستگی باید حداکثر هفت برابر حداقل آن باشد و پرداخت مازاد بر آن، با این عنوان و یا به طریق دیگر، در حکم تصرف در اموال دولتی خواهد بود. ذکر عنوان دستگاه های اجرایی" باعث تسری یافتن این مصوبه بر کارکنان صنعت نفت می شود هرچند که ذاتا ناقض مصوبات مجلس درباره مقررات اداری و استخدامی ویژه صنعت نفت است.

همانگونه که در ابتدای این یادداشت نوشتیم، چشم انداز تقاضای نفت در سالهای آتی همچنان رو به رشد خواهد بود و ایران با انبوهی از ذخایر باید بتواند از این فرصت بی بدیل برای رشد و توسعه مطلوب خود بهره لازم را ببرد اما اکنون این سئوال پیش می آید که این توسعه ی مطلوب وشایسته را باید با اتکا به کدام افراد محقق کنیم؟ آیا قرار است از کشورهای دارای کارگر ارزان همچون کشورهای آسیای شرقی، کارگر وارد کنیم؟ آیا قرار است نیروی انسانی ایرانی را از چرخه توسعه ی این صنعت حذف کنیم؟ و اگر قرار نیست چنین کنیم از کدام کارگر و متخصص ایرانی انتظار می رود با چنین شرایط پرداخت مالی در پرریسک ترین صنعت جهان مشغول به کار شود؟ اساسا این مساله که در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با پرداخت پاداش و امور مالی، همه کارکنان دستگاه های اجرایی را در یک ردیف قرار دهیم با یک چشم به آنها بنگریم مسیر عاقلانه ای نیست.

از کدام نوع کار سخن می گوییم؟

شاید تدوین کنندگان مصوبه کمیسیون تلفیق به روش معمول و مرسوم خواسته اند با "یکسان سازی" به دنبال برقراری عدالت باشند، اما برای درک بهتر آنچه تحت مفهوم عدالت در ذهن ما وجود دارد، بد نیست شمه ای از نوع کار در صنعت نفت را برای بزرگواران تدوین کننده این مصوبه بازگو کنیم.

بد نیست اعضای کمیسیون تلفیق بدانند که بسیاری از کارکنانی که این مصوبه در صورت تصویب نهایی شامل حال آنها خواهد شد، در نیمی از عمر خود از خانواده شان دور هستند، پدری که نیمی از عمر فرزندش را نمی بیند و در محیطی کار می کند که حتی برای بازگشت سرموعد و در پایان دوره 14 روزه کار اقماری اش باید مترصد شرایط هوایی مناسب باشد و بنا بر اعتراف بسیاری از کارکنان اقماری در سکوهای عملیاتی، بارها مجبور به اقامت ناگزیر تا بیست و چند روز در سکوهای حفاری و بهره برداری بوده اند. اعضای محترم کمیسیون تلفیق باید بدانند این مصوبه بر زندگی خانواده ای اثر دارد که سرپرستش و مرد خانواده اش، روی یک بمب بدون زمان انفجار زندگی می کند، در محیطی کار می کند که استنشاق گازهای سمی مرگ آور کمترین مخاطره آن است و انفجاری به بزرگی صدها انبار مهمات یکی از اقلام خطرات در دسترس چنین شغلی است!

اعضای محترم کمیسیون تلفیق مجلس، باید بدانند برای کارکنانی نسخه ی امور مالی و معیشتی می پیچند که هم نوعانشان در چند مایل دریایی آنسوتر در جنوب خلیج فارس، حقوق هایی می گیرند که با ادبیات مرسوم کشورمان قطعا "حقوق نجومی" لقب خواهد گرفت اما واقعیت اینجاست که حقوق های تا روزی سه هزار دلار برای مشاغل صنعت نفت یک اتفاق معمول در همه جای جهان است.

وکلای محترمی که این مصوبه را تنظیم کرده اند خوب است بدانند که ضریب ریسک کار در محیط های عملیاتی صنعت نفت هم وزن یک جنگ نظامی است و با وجود مقررات سختگیرانه HSE اما هر روز در بسیاری از صنایع نفت جهان از جمله ایران شاهد ظهور حوادث دردناک حین عملیات صنعتی هستیم، با این حال کاستن از دریافتی مالی موعد بازنشستگی چنین شغلی چه نتیجه ای جز کاستن از انگیزه ی ایرانیان برای بر عهده گرفتن مشاغل عملیاتی خواهد داشت؟

خلاصه ی کلام اینکه خوب است تدوین کنندگان این مصوبه فقط یک دوره زمانی اقماری یعنی 14 روز را با لباس کار و صرفا به عنوان بازدید کننده در سکوهای بهره برداری یا حفاری و یا در محیط های اصلی عملیات بالادستی در یونیت های تولید، پالایشگاه های گازی یا تاسیسات بارگیری و تخلیه نفت خام یا محیط های عملیاتی مشابه سپری کنند، شک ندارم که با سپری کردن این دوره، نه تنها دیدگاه آنها نسبت به این صنعت و ذات کار در صنعت نفت تغییر خواهد یافت و به ابطال مصوبه پرحاشیه ی کمیسیون تلفیق منتهی خواهد شد، بلکه بازدیدکنندگان از تاسیسات نفتی که دوهفته ای را میهمان کارکنان این صنعت بوده اند، خود به مدافعان واقعی شدن حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت بدل خواهند شد.