کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
وزیر دادگستری در خصوص محدودیت ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به این موضوع و همچنین موضوع خودروهای قاچاق و عدم اجرای حکم تعزیرات در این زمینه گفت: سیاست نظام این است تا جایی که مقدور است حکومت به این داستان‌ها ورود نکند، چرا که ممکن است آسیب‌هایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند، باید به عهده مردم گذاشته شود، حتما برنامه‌ریزی‌هایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این هم خود آسیب‌زا است.
وی درباره میزان بازدارندگی جرایم گفت: در همه زمینه‌ها معضلاتی که با آن مواجه می‌شویم برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است اما تجربه ثابت کرده جریمه یکی از راه‌ها است. در دستور کار ما بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده است. به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری می‌دهد تا اینکه ما صرفاً نقش کنترل گر را ایفا کنیم.
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد شما با قوه رایزنی می‌کنید، آیا این مأموریت داده شد؟ گفت: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سوال کنید.