پربازدیدترین
کد خبر : ۵۸۶۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۱ - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - 24 April 2018
قائم مقام بانک مرکزی در تشریح گزارش عملکرد بانک‌ مرکزی درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها
قائم مقام بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک‌ها و انباشت دارایی‌های کم بازده و منجمد و مطالبات غیر جاری در ترازنامه بانک‌ها و کمبود سرمایه را از شاخص‌هایی دانست که در وضعیت نظام بانکی مشاهده می‌شود.
به گزارش افق تازه، در نشست علنی امروز مجلس اکبر کمیجانی در تشریح گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی گفت: در عین حال نظام بانکی در واقع به عنوان بازار تامین کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد است و امروز بر اساس آمارها 90 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد.

کمیجانی در ادامه افزود: طبیعتا با توضیحاتی که وزیر اقتصاد اشاره کردند از نظر ریشه و مبانی که چرا بانک‌ها با این دارایی‌های انباشت شده مواجه شده اند و بنده هم اکنون قصد ندارم وارد این جزئیات شوم و نمایندگان مجلس کاملا به این قضایا استحضار دارند و با توجه به این بار سنگینی که در تامین مالی بانک‌ها دارند، قاعدتا بانک‌ها باید برای رهایی از این دارایی‌ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آن‌ها نشسته و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست، بسیار مشتاق باشند.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: زمانی که لایحه قانونی رفع موانع تولید مطرح می‌شد و همزمانی آن با رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنم شمرده شد و برای کمک به نظام بانکی این مواد پیش بینی شد که لطف نمایندگان مجلس باعث شد که به تصویب برسد.

وی خاطرنشان کرد: از زمانی که این قانون تصویب شده است در این دو مواد یک سلسله تکالیفی برای نظام بانکی به ویژه برای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی از نظر تعیین دستورالعمل‌ها پیش بینی شده است.

کمیجانی در ادامه افزود: بنده خدمت نمایندگان مجلس عرض می‌کنم شاید همزمان با بررسی لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی کارشناس بانک مرکزی با مشارکت و همفکری کارشناسی از وزارت اقتصاد مشغول تهیه دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها بود به طوری که از مهرماه تا پایان سال 94 آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیش بینی شد و ابلاغ شد؛ برخی دستورالعمل‌ها هم مسیر بانک مرکزی شورای پول و اعتبار را طی کرده و ابلاغ شدند، برخی نیز آئین نامه‌های هیات وزیران بود که این عمل انجام شد.

در ادامه علی لاریجانی، رئیس مجلس خطاب به قائم مقام بانک مرکزی گفت: در قانون آمده است که هرسال 33 درصد را باید واگذار کنید که تشخیص آن را نیز به عهده شورای پول و اعتبار گذاشتند و این گزارشی که وزیر اقتصاد دادند و شما می‌فرمایید آن 33 درصد اجرا نشده است و خواهشمندم در این راستا توضیح دهید.

کمیجانی در پاسخ به صحبت لاریجانی گفت: ضمن اینکه اطلاعات سال 94 شناسایی و اصلاح شده؛ در سال 95 عرض می‌کنم اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقطع پایان 95 و عملکرد فروش به شرحی است که اعلام می‌کنم.

این مقام مسئول در ادامه افزود: 251 هزار میلیارد ریال یا اگر آن را خلاصه کنیم 25 هزار میلیارد تومان ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و یا اظهاری خود بانک‌ها است و از این میان ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک‌ها در این دوره 80 هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری اموال فروش رفته براساس عملکرد 9 ماهه سال 96، 28 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه اطلاعات و ارقامی که 18 بانک به ما داده اند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم، اظهار داشت: مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال جاری اطلاعات درست داده می‌شود.

کمیجانی در ادامه افزود: سهام غیربانکی در سال 95 به میزان 292 هزار میلیارد ریال بوده که 49 هزار میلیارد آن به دست آمده و در سال 96 در حدود 42 هزار میلیارد به دست آمده که در سال 95 در حدود 32 درصد کم داریم و در سال 96 بالغ بر 42 درصد.

وی با اشاره به اینکه عملکرد شرکت‌های تابعه بانک‌ها که در برخی شرکت‌ها سهام دارند زیر 50 درصد است، عنوان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکت‌ها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها 25 هزار میلیارد ریال از دارایی‌ها در سال 95 شناسایی شده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه یکی دیگر از موانع اجرایی که بر سر راه بانک مرکزی قرار گرفته، دارایی‌های منجمد بانک‌ها از قبیل زمین است، گفت: به دلیل اینکه در سال‌های گذشته رکود در بخش مسکن بسیار بالا بود، بسیاری از این منابع دست بانک‌ها نمی رسید، اما خوشبختانه در سال گذشته و به علت رونق بخش مسکن، بسیاری از بانک‌ها توانستند با استفاده از تملیک این زمین‌ها منابع لازم را به دست بیاورند.

کمیجانی در ادامه افزود: تبدیل این املاک دارای مشکل حقوقی و قضایی است و بانک مرکزی مایل است که اقدامات لازم را جهت رفع این موانع انجام دهد و بانک‌ها را برای به دست آوردن این منابع یاری کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: بانک‌ها باید تلاش کنند از این منابع استفاده کنند، تملیک در جریان است و دارایی‌ها باید سریعاً شناسایی شود و به موقع در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد.
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: