آخرین اخبار
کد خبر : ۷۱۴۵۸
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۸ - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - 20 November 2018
«صبح‌نو» 26‌آبان‌ماه در گزارشی با عنوان «فرار لیبرال‌ها» به استعفای آقای دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقتصادی پرداخت. وی به‌عنوان رییس موسسه عالی آموزش‌و‌پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به این گزارش، پاسخی را منتشر کرده است که در ذیل می‌آید:
باسلام؛
با توجه به انتشار مطلبی تحت عنوان «فرار لیبرال‌ها» در شماره‌594 مورخ 26/8/1397 آن روزنامه و مطالب خلاف واقع که در این مطلب به اینجانب داده شده است،خواهشمند است دستور فرمایید براساس قوانین ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای مفاد این پاسخ را عیناً در نخستین شماره منتشر فرمایند.

ادعای خلافت واقع اول: غیبت 10‌ماهه نیلی از جلسات دولت صحت ندارد و این سناریویی برای فرار از پاسخگویی است.
پاسخ: اینجانب به فاصله کمی از شروع به کار دولت دوازدهم و از اوایل مهر سال گذشته تصمیم خود را برای کناره‌گیری از دولت از طریق نزدیکان جناب آقای رییس‌جمهوری با ایشان مطرح کرده و به‌دنبال آن در تاریخ 14/8/1396 استعفای کتبی خود را در شرایطی تقدیم رییس‌جمهوری محترم کرده‌ام که هنوز نرخ تورم ماهانه کمتر از 4/0 درصد (یعنی یکی از کمترین تورم‌های ماهانه تاریخ کشور) و نرخ ارز در حدود چهار هزار تومان و رشد اقتصادی گزارش شده برای فصل بهار سال‌1396 نیز 6درصد (مرکز آمار ایران) بوده است. بنابراین شرایط عمومی کشور در آن زمان فاصله‌ای بسیار زیاد با شرایط به وجود آمده ظرف ماه‌های اخیر داشت. متعاقب عدم پذیرش این استعفا از طرف رییس‌جمهوری محترم و اصرارم بر این امر و همچنین به‌دلیل مواجه شدن با عارضه قلبی ناشی از تداوم فشارهای روحی مرتبط با دلایل استعفا، و بنا به تجویز پزشک از تاریخ 5‌اردیبهشت سال جاری در هیچ یک از جلسات هیأت دولت و ستاد اقتصادی دولت و دیگر جلسات مهم تصمیم‌گیری شرکت نکرده و نهایتاً با نوشتن نامه مجدد مبنی‌بر تأکید بر استعفا در تاریخ 16/7/1397 و پیگیری زیاد رییس جمهور محترم در تاریخ 22/8/1397 با استعفا موافقت کرده‌اند. بنابراین نه‌تنها این مطلب که اینجانب برای فرار از پاسخگویی در مقابل شرایط سخت اقتصادی به وجود آمده ظرف ماه‌های اخیر کناره‌گیری کرده‌ام کاملاً غلط است بلکه همه کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند که سختی کار هیچ‌گاه عامل تأثیر‌گذار بر تصمیم برای کار کردن نبوده است. شرایط بحرانی سال‌های‌1365 تا 1367، شرایط دشوار سال‌1377 به‌دنبال کاهش شدید قیمت نفت و رسیدن به حدود 10‌دلار و شرایط بسیار سخت رکود تورمی سال‌1392 بر این مدعا دلالت دارند و بنابراین ادعای مطرح‌شده در تحلیل منتشر شده در آن سایت مصداق بارز وارد آوردن تهمت ناروا و ناحق است.

ادعای خلاف واقع دوم: مسعود نیلی نقش بزرگی در سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه‌های‌60 و70 داشت و با مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست‌ها و ایجاد تورم 50‌درصدی، ناگهان در سال‌های میانی دهه‌70 برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد.
پاسخ: به استناد اسناد و مدارک موجود اینجانب از طریق شرکت در امتحان اعزام دانشجو به خارج و قبولی در این امتحان در سال‌1366 به دلیل مشغله کاری و درخواست سازمان برنامه و بودجه به مدت سه سال حضور خود در دوره دکتری را به تعویق انداخته و نهایتاً به‌دنبال دریافت آخرین اخطار وزارت علوم و با توجه به اینکه تصمیم قطعی برای ادامه تحصیل داشته‌ام در اردیبهشت سال‌1370 این تصمیم را اعلام و متعاقب آن در روزهای اول مرداد همان سال به کشور مذکور عزیمت نمودم. آخرین نرخ تورم ثبت شده در زمان این تصمیم 9‌درصد و آخرین نرخ رشد اقتصادی ثبت شده در آن زمان 14‌درصد برای سال‌1369 بود بنابراین هیچ قرینه‌سازی در ارتباط با عزیمت اینجانب به خارج از کشور برای تحصیل و شرایط بد اقتصاد در آن زمان صحت ندارد حتماً
می دانید که تورم 50‌درصدی مربوط به سال‌1374 است و مربوط به زمانی است که بیش از چهار سال از خروجم از سازمان گذشته بوده و لذا هیچ ارتباطی با تصمیم قطع همکاری با سازمان برنامه و بودجه ندارد بنابراین این ادعا هم کاملاً نادرست است.

ادعای خلاف واقع سوم: در سال‌1388 در ستاد انتخاباتی آقای کروبی فعالیت می‌کرده‌ام و پیشنهاد طرح پرداخت 70‌هزار تومانی به هر ایرانی را من داده‌ام.
پاسخ: بنده هیچ فعالیت و حتی همکاری با هیچ ستاد انتخاباتی از جمله ستاد انتخابات حجت‌الاسلام جناب آقای کروبی نداشته‌ام و طرحی را هم برای پرداخت 70‌هزار تومان یا هر مبلغ دیگری ارائه نکرده‌ام.

ادعای خلاف واقع چهارم: در ایام انتخابات ریاست جمهوری‌92 در ستاد انتخاباتی جناب آقای دکتر روحانی فعالیت می‌کرده‌ام. پاسخ: بنده در سال‌1392 هیچ همکاری و فعالیتی با هیچ ستاد انتخاباتی از جمله ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام جناب آقای دکتر روحانی نداشته‌ام.

ادعای خلاف واقع پنجم: بنده با نوشتن مقاله‌ای در اواسط فروردین‌1397، به تعبیر همکاران‌تان فرمان گرانی دلار تا مرز 10‌هزار تومان را صادر کرده‌ام.
پاسخ: این عبارت عیناً از مقاله منتشر شده بنده در فروردین امسال ذکر می‌شود: «نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌طور هموار صورت می‌گیرد» در ادامه مقاله و در بخش چهارم آن توضیح داده‌ام که ثبات اقتصاد کلان مقدم بر تعدیل‌های تدریجی نرخ ارز است و در این مقاله به‌وضوح توضیح داده شده است که جهش نرخ ارز باعث بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود این‌ها مهم‌ترین مطالبی بوده که در مورد تغییرات مورد نیاز نرخ ارز در آن مقاله نوشته شده که نه‌تنها در این مقاله بلکه نظر سالیان متمادی اینجانب در مورد نرخ ارز بوده است و بنابراین علاوه‌بر اینکه نظرات کارشناسی اینجانب است بلکه سیاست رسمی کشور در برنامه‌های پنج‌ساله چهارم و پنجم و ششم توسعه است که با تفکرات و دیدگاه‌های بسیار متفاوت تدوین شده است. آیا حتی کسی هم که اقتصاد نخوانده از این جملات چنین استنباط می‌کند که به تعبیر همکاران‌تان در اینجا فرمان گرانی دلار تا 10‌هزار تومان صادر شده است؟ سؤال این است که چرا برای تخریب دیگران واقعیات علمی را نیز ندیده می‌گیریم و در این وادی بدیهی‌ترین اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذاریم. جالب اینجاست که شما تلاش دارید نشان دهید که از یک طرف بازار ارز برای اقتصادی در مقیاس اقتصاد ایران تا این اندازه تحریک‌پذیر و آسیب‌پذیر است که با انتشار یک مقاله آن هم با ادبیاتی که به آن اشاره شد بهم می‌ریزد اما از طرف دیگر برای تحریم‌ها و عزم جدی کشور تحریم‌کننده مبنی‌بر اعمال محدودیت‌های جدی در دسترسی به ارز و تبلیغات وسیع رسانه‌های جهانی به نقل از مقامات آمریکایی در این زمینه که اتفاقاً زمان تأثیر آن عمدتاً به قبل از اعمال تحریم‌ها مربوط می‌شود و نیز اثرات به یاد مانده از تحریم‌های 1392-1390 در ذهن مردم از طرف دیگر اثری را شناسایی نمی‌کنید. در پایان امیدوارم با پذیرش اشتباهاتی که حاوی اتهامات متعدد به اینجانب است در جهت اصلاح رویه اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار مبتنی بر اسناد و مدارک قابل استناد اقدام نمائید.

مسعود نیلی



عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: