امیر دیانی - مدیر مسئول: قيمت ها در يک چشم بر هم زدن نجومي شد و عده اي نيز به بهانه بالا رفتن نرخ ارز از اين آب گل آلود ماهي گرفتند و اجناس را چند برابر قيمت به مردم فروختند و عده اي نيز به طمع گرانتر شدن دست به احتکار زدند.
اين آشفتگي ها از ارديبهشت ماه و با زمزمه هاي ترامپ مبني بر خروج از برجام گربيان کشور را گرفت. پيشتر نيز اقتصاد ايران از تحريم هاي بين المللي در امان نبوده است و رنجي که بر تار و پود اقتصاد نفتي کشورمان تنيده شده به صورت مداوم چشم اندازي مبهم را پيش رويمان قرار داده است. زماني که اقتصاد يک کشور بر پاشنه چاه هاي نفت مي چرخد از تحريم ها بايد هم هراسيد. اين موضوع را بايد بپذيريم که ما به يک کشور مصرف کنندهاي تبديل شده ايم که با يک فشار ارزي زندگيمان مختل مي شود. اجناسي که دائماً به صورت واردات و قاچاق در کشور توزيع مي شود با اندک تلنگر ارزي بر اقتصاد و زندگيمان لرزه مي افکند. اما به بهتر است نگاهي به کشور همسايه و رقيب نفتي مان يعني عربستان داشته باشيم. عربستان به عنوان يکي از کشورهاي بزرگ توليد کننده نفت در برنامههاي توسعه اي آتي خود به دنبال بستن چاه هاي نفت است. سعودي ها نيک مي دانند که استفاده از منابع نفتي و تکيه کردن به آن اشتباهي بزرگ است و به همين دليل در حال اجراي برنامه هاي توسعه اي است تا ميزان اتکا خود را به منابع تجديد ناپذير نفتي کاهش دهند.
سياستگذاران سعودي با آگاهي از اين موضوع، گفتمان توسعه بدون نفت و ترويج آن را آغاز کرده اند تا در سال 2030 ميلادي ميزان وابستگي به نفت را کاهش دهند. به طور مثال در اين برنامه افزايش تعداد حجاج از 8 ميليون نفر به 30 ميليون نفر در دستور کار قرار دارد براي نيل به اين هدف توسعه زير ساخت هاي راه آهن، فرودگاه، هتل ها يکي از اهداف سند تدوين شده آتي است. توسعه گردشگري عمومي عربستان نيز در اين سند به چشم مي خورد. بطوريکه پروژه درياي سرخ در سواحل جنوبي اجرايي خواهد شد و 50 جزيره موجود در اين منطقه با پيشرفته ترين امکانات مقصدي براي تمام گردشگران خارجي خواهد بود. از طرفي براي رهايي از اقتصاد نفتي به دنبال اين هستند که افزايش سهم مشارکت بخش خصوصي در توليد داخل را از 8/3 به 7/5 درصد برسانند و ميزان صادرات غير نفتي را از 16 درصد کنوني به 50 درصد برسانند.اين موارد تنها گزيدهاي از سند تدوين شده توسعه اي عربستان هستند.اما ما در کشورمان با چه رويکردي مواجه هستيم. دو سند توسعه اي براي کشورمان تدوين شده است. يکي سند چشم انداز ايران در سال 1404 و ديگري سند الگوي ايراني - اسلامي پيشرفت.با نگاهي اجمالي به اين دو سند تدوين شده به اين موضوع مهم پي مي بريم که براي هيچ کدام از اين دو سند، هدفگذاري معيني تعيين نشده است و به نوعي اين دو سند داراي برنامه عملياتي نيستند.
با اين نوع برنامه ريزي چگونه مي توانيم چشم اندازي ايده آل را براي اقتصاد کشورمان متصور باشيم. دوستي تعريف مي کرد که يک کارخانه توليدي در تأمين کارتون براي بسته بندي محصول با مشکل مواجه است. چرا که با بالا رفتن قيمت ارز کارتون در بازار کمياب شده است و محصولات در کارخانه خوابيده است! ما حتي در توليد کارتون براي بسته بندي نيز عاجز هستيم. دوستي ديگر ميگفت براي توليد کالايي که از چين وارد ميشود اقدام کردم و زير و بم قيمتي و تجهيزات اوليه را درآوردم. اما در آخر به اين نتيجه رسيدم که نمي توان با چيني ها رقابت کرد و هر کاري کنم جنس چيني ارزانتر از توليد داخل به دست مصرف کننده مي رسد و عطاي توليد را به لقايش بخشيدم.
اي کاش در تدوين سندهاي توسعه اي کشورمان کمي موشکافانه تر با واقعيات اقتصاد کشورمان روبرو مي شديم و به جاي سخن و برنامه هاي گزاف و بيهوده با تکيه بر توان داخلي به جنگ تحريم مي رفتيم. اميدوارم آن روز فرا نرسد که عرب هايي را که جاهل مي ناميم راه هاي توسعه را بپيمايند و ما هنوز در توليد کارتون براي بسته بندي هاي يک کارخانه محتاج باشيم. در حال حاضر نيز خوشحاليم که ترامپ چندين کشور را از تحريم نفتي ايران معاف کرده است و همه جا با افتخار و غرور فرياد ميزنيم که ديديد ترامپ نتوانست مانع فروش نفت ايران شود. چرا نبايد نيم نگاهي به ظرفيت هاي فوق العاده کشورمان داشته باشيم. از گردشگري گرفته تا صنايع مختلفي که مي توانند در دنيا حرفهاي بسياري براي گفتن داشته باشند.
تا زمانيکه اين رويه در کشورمان حاکم است همچنان محتاجيم و به دنبال فرجام برجام ها هستيم و لاغير.
امیر دیانی - مدیر مسئول
منبع: ماهنامه افق تازه
