نمایندگان پارلمان بریتانیا به طرح ترزا می، نخستوزیر برای چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نه گفتند. این رای‌گیری که پس از ۵ روز بحث و تبادل نظر در پارلمان به رای نهایی گذاشته شده بود در نهایت با ۴۳۲ رای مخالف در برابر ۲۰۲ رای موافق به تصویب نرسید.
اختلاف ۲۳۰ رای مخالف در این رای‌گیری بدترین شکست یک دولت بر سرکار در تاریخ بریتانیا است. این رای‌گیری غروب سه شنبه (پانزدهم ژانویه) در حالی صورت گرفت که پارلمان بریتانیا طی ۵ روز گذشته درباره کلیات و مفاد این توافق به بحث نشسته بود.
با توجه به مباحثی که در روزهای گذشته مطرح شده بود، پیش‌بینی تحلیلگران این بود که توافق میان لندن و بروکسل رد خواهد شد، پیش‌بینی که محقق شد.
به نوشته بی بی سی، اکنون با به حقیقت تبدیل شدن پیش‌بینی‌ها درباره رای نیاوردن توافق برگزیت در پارلمان بریتانیا، میزان آرای موافق و مخالف در ادامه راه تعیین کننده خواهد بود. بر این اساس گزینه‌هایی مانند تلاش دوباره برای رای‌گیری، کنار رفتن نخست وزیر و اعلام انتخابت زودهنگام، تاخیر در روند برگزیت و شاید تکرار همه‌پرسی مطرح شود.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت که پیش از رای‌گیری امروز گفته بود ترزا می در کسب اعتماد نمایندگان و رفع نگرانی‌های آنها درباره برگزیت "کاملا شکست خورده" دقایقی پس از رد طرح خانم می گفت این "مفتضح‌ترین شکست یک دولت بریتانیا در پارلمان از سال ۱۹۲۰ تاکنون بوده است".
آقای کوربین همچنین با تاکید بر اظهارات قبلی خود مبنی بر "بی‌اعتمادی کامل" پارلمان به ترزا می، رسما خواستار رای‌گیری فوری درباره سرنوشت خانم طی ۲۴ ساعت آینده شد.
قرار است فردا (چهارشنبه ۱۶ ژانویه) پارلمان تمام روز کاری خود را به بحث درباره رای اعتماد به خانم می اختصاص دهد. درخواست آقای کوربین می‌تواند زمینه‌ساز انتخابات زودرس در بریتانیا شود.
اتهام "خیانت به آرا"
رای‌گیری امروز پارلمان، حدود دو سال و نیم بعد از رای مثبت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه در یک همه‌پرسی انجام شد.
این رای‌گیری قرار بود در آخرین روزهای سال گذشته میلادی برگزار شود اما ترزا می، نخست وزیر که شکست این طرح را قطعی می‌دید تلاش کرد با به تعویق انداختن آن رضایت تعداد بیشتری از نمایندگان را جلب کند.
گروهی هم پارلمان بریتانیا را متهم می‌کنند که در مسیر تحقق خواسته مردم این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا مانع‌تراشی می‌کند.
مخالفان برگزیت هم بارها گفته بودند که از نظر آنها این توافق بریتانیا را در حالتی بلاتکلیف و نامطمئن نسبت به اتحادیه قرار می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین موارد مورد اختلاف، وضعیت مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بود که به ترتیب در بریتانیا و اتحادیه اروپا واقع شده‌اند.
بر اساس توافقی که امروز به رای گذاشته شد، این مرز همچنان با شرایطی که مقررات اتحادیه اروپا در آن غالب است، باز می‌ماند تا این که دو طرف یک توافق اقتصادی دائمی را امضا کنند.
هفته گذشته پارلمان بریتانیا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن خانم می موظف شده در صورت شکست طرح توافق، طی سه روز طرح پیشنهادی تازه‌ای را به پارلمان ببرد.
بریتانیا قرار است در روز ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ ( دو و ماه نیم دیگر) از اتحادیه اروپا خارج شود.
چکیده‌ای از تحولات روز سه‌شنبه بریتانیا در ادامه آمده است:
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا ضمن ابراز تاسف از رای منفی مجلس عوام بریتانیا به توافق لندن و بروکسل، از بریتانیا خواست تا در اولین فرصت ممکن موضع و اهداف خود را در موضوع برکسیت برای اتحادیه اروپا روشن کند. او تاکید کرد که فرصت زیادی برای بریتانیا باقی نمانده است.
نمایندگان مجلس عوام بریتانیا توافق دولت با اتحادیه اروپا در موضوع برکسیت را با ۴۳۲ رای مخالف در مقابل ۲۰۲ رای موافق رد کردند.
بلافاصله پس از اعلام نتیجۀ رای عدم اعتماد به طرح ترزا می، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا طرح برگزاری جلسه رای عدم اعتماد به خانم نخستوزیر را نیز رسما تقدیم مجلس عوام کرد. قرار است بحث در این باره از فردا در مجلس عوام آغاز شود.
رای گیری در مجلس عوام آغاز شد. در اولین مرحله قرار است دربارۀ سه متمم این توافق رای گیری شود.
اولین متمم که از سوی جرمی کوربین پیشنهاد شده است دربارۀ یک اتحادیه گمرکی دائمی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا و ایجاد یک توافق جامع دربارۀ بازار است.
دومین متمم از سو یحزب ملی اسکاتلند پیشنهاد شده است که خواستار محکوم کردن توافق خانم می به دلیل ضررهای ان برای اسکاتلند، ولز و دیگر سرزمین های متعلق به پادشاهی انگلستان است.
متمم سوم نیز دربارۀ موضوع جنجال برانگیز مرز ایرلند شمالی پس از برکسیت است. منطقه‌ای که ایرلند شمالی را از جمهوری ایرلند جدا می‌کند، هم اکنون منطقه‌ای باز است که رفت و آمدها در آن آزادانه انجام می‌شود و به داد و ستدها در این منطقه نیز هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. اما این نگرانی وجود دارد که پس از برکسیت، قوانین کمرگی سختی در این منطقه به اجرا گذاشته شود.
در متمم سوم بطور روشن اعلام شده است که پس از برکسیت هیچ تغییری در روند داد و ستدها و فعالیتهای تجاری این منطقه روی نخواهد داد.
سخنرانی ترزا می در مجلس عوام بریتانیا:
- پارلمان به مردم حق انتخاب داد و ما اکنون باید در راستای انتخاب مردم قدم برداریم.
- مسئولیت هر کدام از ما عمیق است زیرا این یک تصمیم تاریخی است که بر سرنوشت کشورمان برای نسل‌ها تاثیر می‌گذارد.
- برگزاری همه‌پرسی دوم تنها منجر به چندپارگی بیشتر خواهد شد و به معنی آن است که ما انتخاب شدیم تا به مردم خدمت کنیم اما نمی‌خواهیم آنچه را که خواست آنها است، عملی کنیم.
- توافق ما، اطمینانی برای ادامۀ کسب و کارهای ماست.
- این توافق به ما اجازه می‌دهد تا با اتحادیه اروپا به تجارت بپردازیم اما همزمان خودمان برای معاملاتمان تصمیم بگیریم.
- دربارۀ راه دیگری که رهبر مخالفان (جرمی کوربین) نشان می‌دهد یعنی برگزاری انتخابات عمومی، هیچ تضمینی وجود ندارد که انتخابات بتواند محاسبات پارلمانی را تغییر دهد.
این توافق بر اساس اصول مدنظر برکسیت تهیه شده است یعنی کنترل دوباره بر مرزها، بر قوانین، بر داد و ستدها و بر ماهیگیری. توافق به گونه‌ای تهیه شده تا در کنار احترام به این اصول، از شغل‌ها نیز محافظت کند و امنیت و تمامیت ارضی ما را تضمین کند.
- ما امشب می‌توانیم اطمینان را در مقابل عدم اطمینان و اتحاد را در مقابل تفرقه انتخاب کنیم و به خواست مردم بریتانیا پاسخ دهیم. ما می‌توانیم با عمل به تعهداتمان، اعتماد به سیاست را برای یک نسل به خطر نیندازیم.
دومینیک راب، وزیر پیشین برکسیت اعلام کرد که با این توافق مخالف است زیرا این توافق با ترس و شکست عجین است. او در مجلس عوام اعلام کرد: «ما در اینجا، در خانۀ دموکراسی و در مکان پاسخگویی به مردم، باید دربارۀ مسائل حیاتی، حساس و بحث‌برانگیز تصمیم بگیریم و نه صرفا به تایید تصمیماتی بپردازیم که در بروکسل گرفته شده است.»
او افزود: «من به برکسیت رای دادم و به آن وفادارم. من برای تسلط بر سرنوشت خودم رای دادم. من به امید رای می‌دهم و نه به ترس. من به رنسانس دموکراسی در این کشور رای می دهم.»
بنا بر اعلام سازمان تجارت جهانی، چنانچه بریتانیا بدون رسیدن به توافقی اتحادیه اروپا را ترک کند، آنگاه با توجه به نرخ تعرفه‌ها صادرات کشورهای اروپایی به این کشور بطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
این سازمان بطور مثال به صادرات دانمارک به بریتانیا اشاره کرده است. بریتانیا چهارمین بازار بزرگ صادرات دانمارک بویژه در بخش مواد غذایی است و ۷.۸ درصد از کل صادرات این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی را به خود اختصاص داده است. خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا باعث می‌شود که صادرات مواد غذایی دانمارک به بریتانیا ۲۴ درصد کاهش یابد.
ترزا می، نخستوزیر بریتانیا روز سه‌شنبه بار دیگر از نمایندگان مجلس عوام خواست تا نگاهی دوباره به توافق حاصله میان او و اتحادیه اروپا بیندازند. او هشدار داد که رد این توافق به معنای «فروپاشی دموکراسی» است.
خانم می گفت: «من به نمایندگان در همۀ احزاب می‌گویم، فرای تمام جمع‌بندی‌هایی که تاکنون داشته‌اید، بار دیگر در زمان باقی مانده نگاهی به این توافق بیندازید. این یک توافق عالی نیست بلکه یک سازش است. تاریخ در آینده تصمیمی را که امروز در مجلس عوام می‌گیرید، خواهد نگریست.»
او بار دیگر تاکید کرد که رد این توافق به معنای خروج از اتحادیه اروپا آنهم بدون دستیابی به هیچ امتیاز و توافقی است.
همزمان جرمی کوربین، رهبر حزب اصلی مخالف خانم می نیز اعلام کرد که اگر این توافق در مجلس عوام رای نیاورد، آنگاه باید مقدمات برگزاری انتخابات عمومی و تشکیل یک دولت جدید را در بریتانیا فراهم کرد.
کمیسیون اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که امسال بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز بریتانیایی به کمک این اتحادیه فرصت آشنایی با بخش‌های مختلف قاره اروپا را داشته‌اند. این افراد از میان ۸۰ هزار نامزد این فرصت انتخاب شده بودند.
به گفته بروکسل، امسال این اتحادیه به بیش از ۱۴۵۰۰ نوجوان هجده ساله این فرصت را داد تا به کمک «کارت سفر اروپایی» در این اتحادیه سفر کنند اما این نوجوانان امروز به جای این کارت، «کارت جدایی از اتحادیه اروپا» را دریافت خواهند کرد.
بانک چندملیتی آمریکایی «Citigroup» به مشتریان خود توصیه کرده است که امروز از داد و ستد با پوند بریتانیا خودداری کنند. به گفته این بانک رای امروز در مجلس عوام بریتانیا ممکن است نوسانات قابل توجهی در ارزش پول واحد این کشور بوجود آورد.
سرپرست بخش سرمایه‌گذاری این بانک اعلام کرد: «باید دید طی ۲۴ ساعت آینده، خانم می تا چه اندازه بازنده خواهد بود.»
جاناتان اشورث، نمایندۀ پارلمان بریتانیا و عضو حزب کار این کشور: «توافق ترزا می با اتحادیه اروپا، توافق بدی برای دنیای کارآفرینی، برای حقوق کارگران و برای رفاه خانواده‌ها است و نمی‌تواند کشور دوپارۀ ما را بار دیگر متحد کند.»
مایکل گوو، وزیر محیط زیست بریتانیا می‌گوید که اگر قانونگذاران این توافق را رد کنند، دموکراسی در بریتانیا به خطر خواهد افتاد.
او روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «مردم بریتانیا به ما مسئولیت داده‌اند. حال یا ما این مسئولیت را می‌پذیریم و به خروج از اتحادیه اروپا رای خواهیم داد و یا شهروندان را ناامید می‌کنیم و با رای منفی به این توافق، به دموکراسی در کشورمان آسیب می‌زنیم.»
به نوشته یورونیوز، یک نظرسنجی اینترنتی از اعضای حزب ملی اسکاتلند نشان داد که بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان مخالف توافق میان ترزا می و اتحادیه اروپا هستند.
عکس‌هایی از تجمع موافقان و مخالفان برکسیت مقابل ساختمان مجلس عوام بریتانیا، همزمان با برگزاری آخرین جلسۀ بحث دربارۀ توافق برکسیت و رای‌گیری نمایندگان:
