انجماد سرمایه‌ها با سوداگری در بخش مسکن

به گزارش افق تازه به نقل از فارس، 29 بهمن ماه سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری است. یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور که می‌تواند نقش به سزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد، بخش مسکن است. بخشی که رونق آن می تواند علاوه بر رونق تولید و افزایش زمینه اشتغال در کشور، مقدمات صاحب خانه دار شدن افراد را نیز فراهم کند.

با وجود  مکلف شدن دولت ها به تأمین مسکن برای همه خانواده ها در قانون اساسی و تجربه چندین دهه سیاست‌گذاری در بخش مسکن، کماکان رونق پایدار تولید مسکن حاصل نشده و در نتیجه بسیاری از خانواده ها فاقد مسکن ملکی هستند و تامین مسکن به عنوان یکی از مشکلات و معضلات اقتصادی خانواده‌ها باقی مانده است.

*تولید مسکن، پیشران رونق اقتصاد

در همین ارتباط، مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن گفت: نقش بخش مسکن در اقتصاد مقاومتی از چند منظر مورد توجه است. بخش مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است که ارتباط پیشینی و پسینی گسترده‌ای با صنایع دیگر دارد و رونق آن می تواند منجر به خروج از رکود و ایجاد رونق در کل اقتصاد کشور شود.

مخصوصا در شرایط تحریمی که باید بخش هایی از اقتصاد در اولویت قرار گیرند که از طرفی آسیب پذیری کمتری نسبت به تحریم داشته باشند و هم به علت پیوندهایی که با سایر صنایع و بخش های کشور دارند، توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد داشته باشند.

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: مطابق پژوهش های انجام شده، به ازای تولید 100 متر مربع واحد مسکونی، یک شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم برای یک سال ایجاد می‌شود. از طرفی با واقعیت های بازار مسکن مشخص می شود برای جبران کمبود مسکن، نوسازی و بهسازی واحدهای غیرمقاوم واقع در بافت فرسوده شهری و روستایی و همچنین پاسخ به تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج تولید سالانه 1.5 تا 2 میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است. بنابراین با برنامه ریزی برای تولید این میزان واحد مسکونی حدود 3 تا 4 میلیون اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد.

غلامی افزود: اشتغال ناشی از مسکن به علت گستردگی در پهنه کشور، تبعاتی چون ایجاد تمرکز و مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت.

*توجه به درون ‌زا بودن بخش مسکن شرط ایفای نقش مسکن در اقتصاد مقاومتی

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: با وجود این ویژگی ها، سیاست های اعمالی نتوانست موجب رونق تولید مسکن در این سال‌ها شود و آمار واحدهای تولید شده چند سال اخیر به صورت میانگین به 350 هزار واحد مسکونی در سال رسیده است. در حالی که چنان که گفته شد، رونق تولید مسکن می‌توانست موجبات خروج از رکود اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.

غلامی یکی از ریشه‌های رکود مسکن را در نگاه بعضی متولیان مسکن در سال های اخیر دانست و گفت: بعضی از متولیان و سیاستگذاران بخش مسکن، حل مشکلات کلان اقتصاد را شرط لازم حل مسئله مسکن می‌دانستند. حال آنکه در صورت نگرش صحیح به بخش مسکن، این معادله می‌تواند معکوس باشد. بدین معنا که رونق تولید مسکن می‌تواند موجب رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با مسکن و کل اقتصاد کشور شده و رشد اقتصاد ملی را تضمین نماید.

سیاستی که می‌تواند تاثیر اساسی بر کاهش اثرات تحریم‌ها داشته باشد. مسلما این رویکرد، به اصول اقتصاد مقاومتی بسیار نزدیکتر خواهد بود.

*انجماد سرمایه های کشور با سوداگری در بخش مسکن

غلامی یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی توجه به بخش های مولد اقتصاد و مقابله با بخش های غیرمولد دانست و گفت: در حالی که بسیاری از طرح های اقتصادی کشور به دلیل بحث های مالی و کمبود سرمایه دچار مشکل هستند، به دلیل عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن، سرمایه‌های بسیاری در بازار خرید و فروش و نه تولید و همچنین تولید مسکن صرف می‌شود. وجود 2.6 میلیون واحدهای مسکونی خالی و احتکار شده که عمدتا به صورت لوکس و در مناطق‌گران قیمت قرار گرفته‌اند، شاهدی بر این ماجراست.

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) به عنوان دو مالیاتی که هزینه احتکار سرمایه‌ها در بخش املاک را افزایش می‌دهد و مشوقی برای فعالیت‌های تولیدی در کشور است، سال‌هاست معطل مانده است.

*نقش مسکن در مقاوم سازی خانواده‌ها در برابر تکانه‌های اقتصادی

غلامی با بیان این که نقش مسکن در اقتصاد خانواده‌ها نیز بسیار قابل توجه است، گفت: مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های یک خانواده دارد. در شهرهای بزرگ نزدیک به 50 درصد خانواده ها فاقد مسکن مهلکی هستند و هزینه مسکن به صورت متوسط نیمی از درآمد خانواده‌های مستاجر را به خود اختصاص می‌دهد. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش ضربه‌پذیری خانواده ها در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی اقتصادی است.

وی افزود: هر چندسال یکبار با افزایش شدید قیمت مسکن، فاصله بسیاری از مستاجران را با تهیه مسکن ملکی بیشتر می‌کند و به علت وابستگی اجاره بها به قیمت مسکن، اجاره بهای واحدهای استیجاری نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی ولو حداقلی هستند، این افزایش قیمت ها، در ارزش واحد مسکونی و به نوعی سرمایه آن ها نیز موثر است. در حالی که عمده ترین هزینه مربوط به هزینه های خانواده های مستاجر بسیار بیشتر از قبل شده است. در نتیجه شکاف مالی بین یک خانواده مستاجر و صاحب واحد مسکونی بیش از پیش شده است. بنابراین سیاست‌گذاری صحیح که منجر به افزایش مسکن ملکی یا هر اقدامی که مانع افزایش شدید قیمت مسکن شود، مانعی بر شدید تر شدن شکاف فاصله طبقاتی موجود در کشور خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر هزینه مسکن برای خانواده ها کاهش یابد امکان بهره مندی بیشتر از بحث‌های آموزشی، رفاهی و همچنین سرمایه گذاری آن ها در بخش های اقتصادی کشور نیز فراهم می شود.

*افزایش جمعیت در گرو سیاستگذاری صحیح برای مسکن

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: در یک اقتصاد مقاوم و پیشرو، نیروی جوان نقش بسیار اساسی دارد. در حالی که به دلیل اتخاذ سیاست های غلط در کشور رشد جمعیت کشور در حال کاهش است. بنابراین کشور نیز به سیاستگذاری دقیق برای افزایش جمعیت دارد. در این راستا، با توجه به جمعیت قابل توجه در سن ازدواج، تسهیل ازدواج یکی از راهبردهای اساسی است. بر این اساس تسهیل در تامین مسکن به عنوان یکی از موانع اصلی برای تشکیل خانواده امری ضروری است.

غلامی در پایان گفت: در مجموع باید گفت در صورتی که سیاست‌ها در بخش مسکن با هدف ایجاد رونق پایدار تولید مسکن و همچنین مقابله با سوداگری و احتکار در بازار مسکن طراحی شود، علاوه بر تسهیل خانه دار شدن مردم، تحقق اقتصادی درون زا که همان اقتصاد مقاومتی است، امکانپذیر می‌شود.